قتل مع سبق الارصاد والترصد ( ممنوع دخول اصحاب القلوب الضعيفه )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
بيع الأعضاء البشرية حرام مطلقاً لتعارض هذا البيع مع الكرامة التي أثبتها الله تعالى للآدمي بقوله عز وجل: (ولقد كرمنا بني آدم) [الإسراء: 70] ، ثم إن الإنسان لا يملك نفسه بل هو ملك لله تبارك وتعالى وجسده عارية مستردة، ومن لا يملك شيئاً فحرام عليه بيعه وإن وقع البيع فهو باطل بالإجماع، روى أحمد وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ولا تبع ما ليس عندك" وفي كتب علماء سلفنا الصالح إشارات كثيرة إلى هذا الحكم ومنها ما جاء في الكافي لابن عبدالبر ج1/ص328 : "وسئل مالك عن بيع الشعر الذي يحلق من رؤوس الناس فكرهه".
وأما زرع الأعضاء فالمفتى به جوازه أياً كان العضو ولو قلباً إذا كان بطريق شرعي، وهو الهبة من صاحب العضو في حياته إذا كان لا يؤثر عليه، أو بوصية منه ليؤخذ بعد وفاته،أو بالإذن من أوليائه.
وقد ناقش هذه المسألة مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة المنعقدة في شهر ربيع الأول 1405 هـ بمكة المكرمة.. وكان مما جاء في قرار المجمع بخصوص هذه المسألة مايلي:
إن أخذ عضو من جسم إنسان حي، وزرعه في جسم إنسان آخر مضطر إليه لإنقاذ حياته أو لاستعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية،هو عمل جائز، لا يتنافى مع الكرامة الإنسانية بالنسبة للمأخوذ منه،كما أن فيه مصلحة كبيرة وإعانة خيِّرة للمزروع فيه، وهو عمل مشروع وحميد إذا توافرت فيه الشرائط التالية: 1 ـ لا يضر أخذ العضو المتبرع به ضرراً يخل بحياته العادية، لأن القاعدة الشرعية أن الضرر لا يزال بضرر مثله، ولا بأشد منه، ولأن التبرع حينئذ يكون من قبيل الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، وهو أمر غير جائز شرعاً. 2 ـ أن يكون إعطاء العضو طوعاً من المتبرع دون إكراه. 3 ـ أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة المريض المضطر. 4 ـ أن يكون نجاح كل من عمليتي النزع والزرع محققاً في العادة أو في الغالب. ثم ذكر أن هناك صوراً يجوز فيها زراعة الأعضاء بطريق الأولوية وهي الحالات التالية 1 ـ أخذ العضو من إنسان ميت لإنقاذ آخر مضطر إليه، بشرط: أن يكون المأخوذ منه مكلفاً، وقد أذن بذلك حال حياته. 2 ـ أن يؤخذ العضو من حيوان مأكول مذكى مطلقاً، أو غيره عند الضرورة لزرعه في إنسان مضطر إليه. 3 ـ أخذ جزء من جسم الإنسان لزرعه، أو الترقيع به في جسمه نفسه، كأخذ قطعة من جلده أو عظمه لترقيع ناحية أخرى من جسمه بها عند الحاجة إلى ذلك. 4 ـ وضع قطعة صناعية في معدن أو مواد أخرى في جسم الإنسان لعلاج حالة مرضية فيه كالمفاصل أو صمام القلب وغيرهما. وما تقرر في هذا المجمع في هذه المسألة هو الذي يفتي به علماء الإسلام من غير خلاف نعلمه.
والله أعلم.